Verarbeitung personenbezogener Daten in der Justizvollzugsanstalt Butzbach (arabisch)

يمكن الوصول إلى مسؤول/مسؤولي حماية البيانات التابع للسلطة المسؤولة عن إنفاذ القانون عبر نفس بيانات الاتصال. وفي حالة إرسال خطاب مكتوب إلى هذا المسؤول فينبغي أيضًا كتابة "يصل إلى يد مسؤول/مسؤولي حماية البيانات" في حقل العنوان. 

منشور عن معالجة البيانات الشخصية في سجون ولاية هسّن

A. نقاط عامة

ما الغرض من المعلومات التالية؟
هل تحل هذه المعلومات محل النص القانوني؟
ما البيانات الشخصية؟
ما معالجة البيانات الشخصية؟
من أين تأتي البيانات الشخصية المُعالجة؟
ما الأحكام القانونية التي تنطبق على معالجة البيانات الشخصية في سجون ولاية هسّن؟
في أي منطقة من مناطق سجون هسّن يتم تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟
متى يحقُ لك تقديم شكوى إلى مسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن؟
كيف يمكنك الوصول إلى مسؤول أو مسؤولي حماية البيانات في هسّن؟

B. معلومات عن معالجة البيانات الشخصية في سجون هسّن لأغراض تنفيذ الأحكام في سجن العقوبات أو الأحداث أو الحبس على ذمة التحقيق أو الحبس الاحتياطيَ أو حبس الأحداث

ما الغرض والأساس القانوني لمعالجة البيانات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام بالسجن؟
ما الحقوق التي تملكها إذا تمت معالجة البيانات الشخصية أثناء تنفيذ الأحكام بالسجن المشار إليها أعلاه على أساس الموافقة؟
ما حقوقك فيما يخص الاستعلام أو الاطلاع على المعلومات فيما يتعلق بمعالجة البيانات المتعلقة بتنفيذ الحكم بالسجن المشار إليه أعلاه؟
ما حقوقك الأساسية فيما يخص تعديل وحذف وتقييد معالجة البيانات الشخصية، طالما تجري معالجة البيانات لإنفاذ الأحكام بالسجن المذكورة أعلاه؟
هل هناك أي فترات محددة لحذف البيانات التي تم جمعها أثناء تنفيذ الأحكام بالسجن المشار إليها أعلاه؟
ما حقوقك فيما يخص الإبلاغ عن معالجة البيانات الشخصية، طالما تتم لتنفيذ الأحكام بالسجن المشار إليها أعلاه؟
ما الحقوق التي تتمتع بها عند انتهاك حماية البيانات الشخصية، طالما تجري لتنفيذ الأحكام بالسجن المذكورة أعلاه؟
ما الحقوق التي يمتلكها المرء في حالة إصابة الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه بمرض شديد الخطورة؟
هل تتم مراقبة زيارات الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه؟
هل هناك أي مراقبة لمحتوى مراسلات الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه؟
هل هناك مراقبة لاتصالات الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه؟
هل هناك مراقبة خارج مرافق الاحتجاز وغرف الحبس الاحتياطي؟
هل هناك مراقبة داخل مرافق الاحتجاز وغرف الحبس الاحتياطي؟
هل هناك مراقبة للمناطق الخارجية للمؤسسات؟
هل يتم تفتيش الأشخاص الزائرين قبل الدخول إلى المؤسسات؟
هل يجوز قراءة ذاكرات البيانات التي تم إدخالها إلى المؤسسات بشكل غير مسموح به؟
ما الحقوق عند الإبلاغ عن تواريخ إخلاء السبيل والأوضاع المالية في حالة الحبس الجنائي أو حجز الأحداث أو الحبس الاحتياطي أو حبس الأحداث؟
ما الحقوق القائمةعند الإبلاغ عن مواعيد إخلاء السبيل في حالة الحبس على ذمة التحقيق؟
هل هناك أي صلاحيات والتزامات بشأن الإفصاح عن البيانات المحمية بشكل خاص؟

C. معلوماتٌ بخصوص معالجة البيانات الشخصية في مجال تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات

ما البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟
ما الحقوق المتعلقة بالحصول على المعلومات في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟
ما الحقوق المتعلقة بإجراء تعديل على البيانات في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟
ما الحقوق المتعلقة بحذف البيانات الشخصية في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟
هل هناك أي حقوق متعلقة بتقييد معالجة البيانات الشخصية في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟
هل يحق لك نقل البيانات في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟
هل يحق لك الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

D. معلومات تكميلية، طالما يتم الحصول على تلك المعلومات عبر المواقع الإلكترونية لسلطة إنفاذ القانون المعنية

ما الذي تنطبق عليه الإشعارات التالية؟
من يقوم بإجراء الاستضافة؟
ما البيانات التي يتم جمعها عند طلب ملف عبر الإنترنت؟

A. نقاط عامة

ما الغرض من المعلومات التالية؟

بسبب الالتزامات القانونية، يجب توفير بعض المعلومات حول معالجة البيانات الشخصية. تنطبق هذه الالتزامات أيضًا على سجون ولاية هسّن. المعلومات التالية موجهة بشكل خاص إلى

• موظفي السجن
• الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن في سجون ولاية هسّن أو في مصلحة احتجاز الأحداث في هسّن (يشار إليها فيما يلي باسم "المؤسسات")
• زائري المؤسسات
• الموظفات المتطوعات والموظفون المتطوعون
• المتعاقدات والمتعاقدون مع المؤسسات.

هل تحل هذه المعلومات محل النص القانوني؟

لا تحل هذه المعلومات محل الأحكام القانونية. وهي لغرض الإعلام فقط. تتضمن الأحكام القانونية ذات الصلة في بعض الأحيان لوائح مفصلة للغاية. ولذلك من الضروري دائمًا إجراء تقييم قانوني لاستخدام النص القانوني ذي الصلة. يتم نشر الأحكام القانونية حتى على الإنترنت. إذا توفَّرت لديك إمكانيةُ الوصول إلى الإنترنت – الأمر الذي لا ينطبق علي الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن – فسوف تجد القوانين الإقليمية لولاية هسّن المذكورة على الرابط /https://www.rv.hessenrecht.hessen.de والأحكام القانونية الأوروبية المُسمَّاة ضمن هذه المعلومات على الرابط /http://eur-lex.europa.eu.

ما البيانات الشخصية؟

البيانات الشخصية هي كل المعلومات المتعلّقة بشخصٍ طبيعيّ معروف الهوية أو يمكن التعرُّف على هويته (يُشار إليه فيما يلي بـ "المعنيّ بالأمر" أو "الشخص المعنيّ"). ويمكن أن يكون هذا على سبيل المثال، اسم شخص ما أو تاريخ ميلاده.

ما معالجة البيانات الشخصية؟

هي أي عملية تتعلق بالبيانات الشخصية.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص جمعَ البيانات، أو تسجيلها، أو تنظيمها، أو تخصيصها، أو تخزينها، أو توفيقها، أو تغييرها، أو استقراءها، أو الاستعلام عنها، أو استخدامها، أو الكشف عنها عن طريق النقل، أو نشرها أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو الطلب أو الربط أو التقييد، أو الحذف، أو التخلُّص منها.

وينطبق هذا بغض النظر عما إذا كانت معالجة البيانات تتم في شكل إلكتروني أو غير إلكتروني.

وبالتالي، فإن معالجة البيانات الشخصية تؤثر على العديد من مناحي حياة كل شخص يتعامل مع سجون ولاية هسّن.

من أين تأتي البيانات الشخصية المُعالجة؟

يجوز لجهات تنفيذ القانون جمع البيانات الشخصية، ليس فقط من الشخص المعنيّ، ولكن أيضًا من الكيانات والأشخاص الآخرين.

ما الأحكام القانونية التي تنطبق على معالجة البيانات الشخصية في سجون ولاية هسّن؟

طالما كانت معالجة البيانات الشخصية لأغراض منع الجرائم أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو ملاحقتها أو تنفيذ العقوبات، يسري قانون ولاية هسّن لحماية البيانات وحرية المعلومات (HDSIG)، لا سيّما الجزءُ الثالث الذي يُنفِّذ التوجيه الأوروبي (EU) 2016/680.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قوانين سجون ولاية هسّن قواعد خاصة - اعتمادًا على طبيعة الحكم بالسجن، قانون تنفيذ الأحكام في هسّن (HStVollzG) لسجن العقوبات، وقانون تنفيذ الأحكام الجنائية للأحداث في هسّن (HessJStVollzG) للحبس الجنائي للأحداث، وقانون الحبس على ذمة التحقيق في هسّن (HUVollzG) للحبس على ذمة التحقيق، وقانون الحبس الاحتياطي في هسّن (HSVVollzG) للحبس الاحتياطي وقانون حبس الأحداث في هسّن (HessJAVollzG) لحبس الأحداث. فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام بالسجن المشار إليها أعلاه (المشار إليها فيما يلي بـ "سلب الحرية المشار إليه أعلاه")، تُطبق أحكام القوانين المذكورة أعلاه حسب الأولوية. ما لم ينص على خلاف ذلك، تُطبق الأحكام العامة لقانون حماية البيانات وحرية المعلومات.

فيما يخص مجال تطبيق التوجيه الأوروبيّ (EU) 2016/680 والقوانين المُطبقة له، وبخاصة قانون ولاية هسّن لحماية البيانات وحرية المعلومات، تنطبق بشكلٍ أساسيّ أحكامه وليس اللائحة التنظيمية الأوروبية EU) 2016/679) (ما يُطلَق عليه القانونُ الأساسيُّ لحماية البيانات).

فيما يتعلَّق بمعالجة البيانات لإنفاذ الأحكام بالسجن المذكورة أعلاه، يمكنك العثور على الإرشادات الخاصة تحت البند ب.

في أي منطقة من مناطق سجون هسّن يتم تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

يُطبَّق القانونُ الأساسيُّ لحماية البيانات في سجون هسّن في المناطق التي لا تُعالَج فيها البياناتُ الشخصية لأغراض منع الجرائم أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو ملاحقتها أو تنفيذ العقوبات.

وعلى ذلك ينطبق القانون الأساسي لحماية البيانات من حيث المبدأ، على سبيل المثال، على علاقات العمل بين موظفي سجون هسّن، وفي حالاتٍ فردية على العلاقات التعاقدية للسجون مع أطرافٍ خارجية.

وعلاوة على ذلك، ينطبق القانون الأساسي لحماية البيانات على معالجة البيانات الشخصية التي يتم جمعها لأغراض التوجيه EU) 2016/680)، ولكن لا تتم مواصلة معالجتها لأغراضها: على سبيل المثال، في حالة وجوب إحالة البيانات الشخصية الخاصة بالسجناء من السجون إلى مكتب الصحة أو مصلحة إدارة شؤون الأجانب أو مكتب الضمان الاجتماعي. ويستنتج ذلك من المادة 9، الفقرة (1) الجملة 2 من التوجيه الأوروبي EU) 2016/680).

هناك أنواع أخرى من السجن لا ترجع إلى إدانة جنائية أو إجراءات تحقيق جنائية (مثل ما يسمى بالمسؤولية المدنية بموجب المواد 171 وما يليها من قانون تنفيذ الأحكام الاتحادي، على سبيل المثال عقوبة الحبس الإداري، أو حبس الترحيل في سياق المادة 62a من قانون الإقامة الاتحادي) مشمولة أيضًا في القانون الأساسي لحماية البيانات.

طالما وجب أن يكون القانونُ الأساسيُّ لحماية البيانات مماثلاً بشكل مفصل، يمكنك العثور على إرشادات خاصة تحت البند ج.

متى يحقُ لك تقديم شكوى إلى مسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن؟

بغض النظر عما إذا كانت معالجة البيانات الشخصية تندرج ضمن نطاق قانون ولاية هسّن لحماية البيانات وحرية المعلومات أو القانون الأساسي لحماية البيانات، يجوز لك وفقًا لقانون حماية البيانات وحرية المعلومات الاتصال بمسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن، إذا كنت تعتقد أن حقوقك تعرَّضت للانتهاك من قِبل السلطات العامة أو سلطات إنفاذ القانون أثناء معالجة بياناتك الشخصية.

كيف يمكنك الوصول إلى مسؤول أو مسؤولي حماية البيانات في هسّن؟

يمكنك الوصول إلى مسؤول أو مسؤولي حماية البيانات في هسّن من خلال العنوان التالي:

مفوض هسّن لحماية البيانات وحرية المعلومات

Postfach 3163
65021 Wiesbaden
الهاتف: 161 1408 611 49+

وفي حالة إمكانية الوصول عبر الإنترنت – وهذا لا ينطبق على الأشخاص المحبوسين – يمكنك أيضًا التواصل مع مسؤول أو مسؤولي حماية البيانات في هسّن عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي:  Poststelle@datenschutz.hessen.de.

B. معلومات عن معالجة البيانات الشخصية في سجون هسّن لأغراض تنفيذ الأحكام في سجن العقوبات أو الأحداث أو الحبس على ذمة التحقيق أو الحبس الاحتياطيَ أو حبس الأحداث

ما الغرض والأساس القانوني لمعالجة البيانات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام بالسجن؟

تقوم المؤسسات ووزارة العدل في هسّن ومن أجل تحقيق دولة القانون كسلطة إشرافية على المؤسسات بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا للمادة 58 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن أو المادة 58 من تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن أو المادة 54 من قانون الحبس على ذمة التحقيق أو المادة 58 من قانون الحبس الاحتياطي أو المادة 38 من قانون حبس الأحداث في هسّن، إذا كان هناك حكم قانوني خاص ينص على ذلك أو يتطلب ذلك إلزاميًا وفيما عدا ذلك بقدر ما هو ضروري لتنفيذ الحكم بالسجن.

ما الحقوق التي تملكها إذا تمت معالجة البيانات الشخصية أثناء تنفيذ الأحكام بالسجن المشار إليها أعلاه على أساس الموافقة؟

بصفتك الشخص المعني، يحق لك إلغاء موافقتك في أي وقت وفقًا للمادة 46 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات. لا يؤثر إلغاء الموافقة على شرعية المعالجة التي تمت على أساس الموافقة حتى وقت الإلغاء. يجب أن تكون على علم بذلك قبل تقديم موافقتك. بصفتك الشخص المعني، يجب أن تكون على علم بالغرض المقصود من المعالجة. إذا كان ذلك ضروريًا وفقًا لظروف الحالة الفردية أو طلبت أنت ذلك، فيجب أيضًا إعلامك بالعواقب المترتبة على رفض الموافقة.

ما حقوقك فيما يخص الاستعلام أو الاطلاع على المعلومات فيما يتعلق بمعالجة البيانات المتعلقة بتنفيذ الحكم بالسجن المشار إليه أعلاه؟

وفقًا للمادة 52 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات، يحق لك بصفتك الشخص المعني بالأمر الاطلاع على معلومات مجانية ، بناءً على الطلب، حول ما إذا كانت الجهة المسؤولة تقوم بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بك أم لا. لديك أيضًا الحق في الحصول على معلومات بخصوص

• البيانات الشخصية التي هي موضوع المعالجة والفئة التي تنتمي إليها،
• المعلومات المتاحة الخاصة بمصدر البيانات،
• الغرض من المعالجة وأساسها القانوني،
• الجهات المتلقية للبيانات التي تم الإفصاح عنها
• مدة تخزين البيانات، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فالحصول على معايير تحديد تلك المدة،
• لديك حق تصحيح أو محو أو تقييد معالجة البيانات من قِبل الشخص المسؤول،
• وفقاً للمادة 55 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات، لديك حق الاتصال هاتفيًا بمسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن أيضًا
• معلومات حول إمكانية الوصول إلى مسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن.

إذا كنت على علم وفقًا للمادة 52 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات بشأن تجنب أو تقييد الإفصاح عن المعلومات، فيمكنك أيضًا ممارسه حقك في الحصول على المعلومات عن طريق مسؤول/ مسؤولي حماية البيانات في هسّن. يجب أن يبلغك الشخص المسؤول عن هذه الإمكانية، فضلاً عن أنه يمكنك وفقًا للمادة 55 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات الاتصال بمسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن أو التماس الحماية القضائية القانونية.

ويجب على مسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن إبلاغك بأنه قد تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة أو أنه قد تم القيام بمراجعة من قِبلك أو من قِبله. ولا يجب أن يحتوي بلاغ مسؤول أو مسؤولي حماية البيانات في هسّن إلى الشخص المعنيّ على أي استنتاجات بشأن مستوى معرفة الشخص المسؤول، ما لم يوافق المسؤول على تقديم المزيد من المعلومات. كما يتعين على مسؤول/مسؤولي حماية البيانات في هسّن إعلامك بحقك في الحماية القضائية القانونية. يجب على الشخص المسؤول توثيق الأسباب الواقعية أو القانونية للقرار.

ما حقوقك الأساسية فيما يخص تعديل وحذف وتقييد معالجة البيانات الشخصية، طالما تجري معالجة البيانات لإنفاذ الأحكام بالسجن المذكورة أعلاه؟

وفقًا للمادة 53 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات، يحق لك أن تطلب من السلطة المسؤولة على الفور تعديل البيانات غير الصحيحة الخاصة بك. وإذا تعذر تحديد صحة البيانات أو عدم صحتها، فسيتم استبدال التعديل بتقييد المعالجة. في هذه الحالة، يجب على الشخص المسؤول إبلاغك قبل إلغاء التقييد مرة أخرى. يمكنك أيضًا طلب إكمال البيانات الشخصية غير المكتملة، إذا كان ذلك مناسبًا في إطار مراعاة أغراض المعالجة.

يحق لك من حيث المبدأ، وفقًا للمادة 53 من قانون ولاية هسّن لحماية البيانات وحرية المعلومات، مطالبة السلطة المسؤولة بحذف البيانات المتعلقة بك على الفور، إذا كانت معالجتها غير مسموح بها أو لم تعد معرفتها ضرورية لإنجاز المهمة أو يجب حذفها للوفاء بالتزام قانوني.

بدلاً من حذف البيانات الشخصية، قد تقوم السلطة المسؤولة بتقييد معالجتها بصفة عامة، إذا

• كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الحذف من شأنه أن يؤثر على مصالح الشخص المعنيّ التي تستحق الحماية،
• كان يجب مواصلة الاحتفاظ بالبيانات لأغراض الإثبات أو
• كان الحذف غير ممكنًا بسبب الطبيعة الخاصة للتخزين أو ممكنًا فقط مع الارتباط بجهد عالٍ بشكل غير متناسب.

لا يجوز معالجة أي بيانات مقيدة إلا للغرض الذي يتنافى مع حذفها، أو خلاف ذلك بموافقة الشخص المعني.

إذا قامت السلطة المسؤولة بإجراء تعديل، فيجب عليها أن تبلغ الجهة التي قدمت إليها البيانات الشخصية من قبل. في حالات التعديل أو الحذف أو تقييد المعالجة، تقوم السلطة المسؤولة بإخطار المستفيدين الذين أرسلت إليهم هذه البيانات بتلك الإجراءات. ويجب أن يقوم المتلقي "المستفيد" بالتعديل أو الحذف أو تقييد معالجة البيانات.

يجب أن تبلغك السلطة المسؤولة خطيًا عن الامتناع عن تعديل أو حذف البيانات الشخصية أو تقييد المعالجة الذي حل محله - بغض النظر عن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 52 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات. يجب أن يكون الاطلاع معللًا ما لم يكن بيان الأسباب يضر بالغرض المتبع بالامتناع عن الاطلاع.  تنطبق الأحكام الواردة في المادة 52 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات بشأن اللجوء إلى مسؤولة/مسؤول حماية البيانات في هسّن وفقًا لذلك.

هل هناك أي فترات محددة لحذف البيانات التي تم جمعها أثناء تنفيذ الأحكام بالسجن المشار إليها أعلاه؟

على سبيل الأولوية للأحكام العامة لقانون حماية البيانات وحرية المعلومات، تنطبق قواعد خاصة فيما يخص حذف وتقييد معالجة البيانات الشخصية في نظام السجون.

في حالة تنفيذ الأحكام للبالغين والحبس الاحتياطي، وفقًا للمادة 65 من قانون تنفيذ الأحكام أو المادة 65 من قانون تنفيذ الحبس الاحتياطي في هسّن، يجب حذف البيانات الشخصية التي تم جمعها من خلال استخدام نظام المراقبة الإلكتروني أو الناشئة هناك على الفور بعد الانتهاء من الإجراءات، وتسجيلات الفيديو، واللقطات بواسطة وسائل نقل الصور والصوت، أو النتائج الناتجة عن مراجعة ذاكرات البيانات خلال 72 ساعة من نهاية اليوم التقويمي الذي تم جمعها فيه بحد أقصى. لا ينطبق هذا إذا كان التخزين الإضافي ضروريًا في وقت اتخاذ القرار بشأن الحذف أثناء تقييد المعالجة لأغراض إثباتية محددة.

إذا تمت معالجة البيانات الشخصية، على الرغم من أنها تتعلق بالمجال الأساسي للحياة الخاصة، فيجب حذفها على الفور في وقت لا يتجاوز 24 ساعة بعد نهاية اليوم الذي تم جمعها فيه. يتم حذف البيانات الشخصية الموجودة في ملف السجين أو المعتقل أو المخزنة في ملفات وسجلات أخرى خاصة بالسجناء أو المعتقلين، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد إطلاق سراح أو نقل السجين أو المعتقل إلى مؤسسة أخرى. يجب حذف البيانات الشخصية الأخرى المخزنة في الملفات والسجلات الأخرى على الفور، ما لم تعد هناك حاجة لتخزينها، على أبعد تقدير بعد مرور خمس سنوات على جمعها.

وينتهي تقييد المعالجة عندما يُعاد استقبال السجناء أو المعتقلين مرة أخرى لتنفيذ الحكم بالسجن أو في حالة موافقة الأشخاص المعنيين.

في عقوبة الأحداث وتنفيذ أحكام حبس الأحداث، تُطبق الأحكام المناسبة بشرط أن تكون الفترة التي يتعين بعدها حذف البيانات الشخصية علي أبعد تقدير، ثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس سنوات في حالة عقوبة الأحداث (المادة 65 قانون الأحداث في هسّن) وسنتين في حالة تنفيذ العقوبة في حبس الأحداث (الفقرة 38 قانون حبس الأحداث في هسّن).

وينطبق في حالة تنفيذ الحبس الاحتياطي أيضًا الأحكام المناسبة، بشرط أن تكون الفترة التي يتعين بعدها حذف البيانات الشخصية على أبعد تقدير هي سنتين بدلاً من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي. ومع ذلك، إذا تلقى السجن إخطارًا بإيقاف غير مؤقت للقضية، أو رفض غير قابل للطعن لفتح إجراءات المحاكمة أو حكم بالبراءة غير قابل للنقض والإبرام، فإنه سيحل محل المدة الزمنية السارية مهلة قدرها شهر واحد من تاريخ الإخطار (المادة 61 من قانون الحبس الاحتياطي في هسّن).

وفقًا لأحكام قوانين السجون في هسّن، توجد المواعيد الزمنية القصوى التالية لتخزين الملفات والسجلات:

• 20 سنة في حالة بيانات الملفات الشخصية للسجناء والمعتقلين والمحبوسين، وكذلك السجلات الصحية والطبية
• 30 سنة في حالة البيانات من دفاتر السجناء أو المعتقلين.

ما حقوقك فيما يخص الإبلاغ عن معالجة البيانات الشخصية، طالما تتم لتنفيذ الأحكام بالسجن المشار إليها أعلاه؟

يتم سرد الحقوق المناسبة أدناه، مع ذكر الأسس القانونية المعنية والغرض من معالجتها. تعتمد فترة التخزين للبيانات الشخصية الناتجة على المواعيد النهائية لحذف البيانات الشخصية؛ في هذا الصدد، يشار إلى البيانات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بحقك في حذف البيانات.

ما الحقوق التي تتمتع بها عند انتهاك حماية البيانات الشخصية، طالما تجري لتنفيذ الأحكام بالسجن المذكورة أعلاه؟

إذا كان انتهاك حماية البيانات الشخصية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص الطبيعيين وحرياتهم، وجب على الشخص المسؤول إبلاغ الأشخاص المعنيين بالانتهاك على الفور وفقًا للمادة 61 من قانون ولاية هسّن لحماية البيانات وحرية المعلومات.

ما الحقوق التي يمتلكها المرء في حالة إصابة الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه بمرض شديد الخطورة؟

في حالة الإصابة بمرض خطير أو وفاة الأشخاص المحبوسين - حسب طبيعة الحكم بالسجن - وفقًا للمادة 24 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن، المادة 24 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن، المادة 17 من قانون الحبس على ذمة التحقيق أو المادة 24 من قانون الحبس الاحتياطي- على الفور بإبلاغ أقرب الأقرباء المعروفين لدى المؤسسة، ولا سيما الأشخاص الحاضنين. في حالة المرض الشديد، لا ينطبق هذا إلا إذا وافق الأشخاص المحبوسون على ذلك.  في هذا الصدد تمتلك الحق في الموافقة، ولكن لا تجب عليك. يجب تلبية الرغبة في إخطار الآخرين، إذا أمكن ذلك.

هل تتم مراقبة زيارات الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه؟

يمكن مراقبة الزيارات في المؤسسات – تبعًا لظروف الحالة الفردية، بصفة عامة ولكن ليس الزيارات الخاصة التي تواجد فيها محامي – لأسبابٍ تتعلق بأمن أو نظام المؤسسة أو لأسبابٍ تربوية أو لأغراضٍ علاجية، وذلك أيضًا عن طريق المراقبة بكاميرات الفيديو. يمكن أيضًا تسجيل المعارف المكتسبة هنا وتخزينها لأسبابٍ تتعلق بسلامة أو نظام المؤسسة أو لأسبابٍ تربوية أو علاجية – وهذا يتوقف أيضًا على ظروف الحالة الفردية. والأساس القانوني لذلك هو، تبعًا لطبيعة الحكم بالسجن قيد التنفيذ، بموجب المادة 34 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن، والمادة 33 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن، والمادة 26 من قانون الحبس على ذمة التحقيق والمادة 34 من قانون الحبس الاحتياطي والمادة 19 من قانون حبس الأحداث في هسّن. تتعلق المراقبة بكل من الزيارة والشخص الخاضع للحكم بالسجن، بالإضافة إلى المحادثة خلال الزيارة.

هل هناك أي مراقبة لمحتوى مراسلات الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه؟

يمكن مراقبة محتوى مراسلات الأشخاص المحبوسين لنفس الأسباب الخاصة بمراقبة الزيارة، وذلك حسب طبيعة الحكم بالسجن قيد التنفيذ وفقًا للمادة 35 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن، والمادة 34 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن، والمادة 27 من قانون الحبس على ذمة التحقيق، والمادة 35 من قانون الحبس الاحتياطي - اعتمادًا على ظروف الحالة الفردية، ولكن ليس في حالة المراسلات مع محامي الدفاع. ولا تُنفَّذ أيُ رقابةٍ على المحتوى بالأساس في حالة تنفيذ عقوبة الحبس على الأحداث وفقًا للمادة 18 من قانون حبس الأحداث في هسّن.

هل هناك مراقبة لاتصالات الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن المشار إليها أعلاه؟

طالما سُمح للأشخاص المحبوسين باستخدام الاتصالات، فقد تُراقَب وفقًا لطبيعة الحكم بالسجن بموجب المادة 36 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن، والمادة 35 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن، والمادة 28 من قانون الحبس على ذمة التحقيق، والمادة 36 من قانون الحبس الاحتياطي والمادة 19 من قانون حبس الأحداث وتبعًا لظروف الحالة الفردية – ولكن بصفة عامة ليس في حالة الاتصالات مع المحامي – لنفس الأسباب الخاصة بالزيارة. وإذا كان هناك نظام اتصالات قائم، فقد تكون المشاركة فيه مشروطة بموافقة السجناء والأطراف الأخرى المعنية على مراقبة عشوائية محتملة للاتصالات، تبعًا لظروف كل حالة على حدة.

هل هناك مراقبة خارج مرافق الاحتجاز وغرف الحبس الاحتياطي؟

اعتمادًا على طبيعة الحكم بالسجن المشار إليه أعلاه، قد يخضع المعتقلون أو المحبوسون احتياطيًا لمراقبة بصرية مفتوحة خارج مرافق الاحتجاز وغرف الحبس الاحتياطي وفقًا للمادة 45 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن، المادة 44 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن، المادة 30 من قانون الحبس على ذمة التحقيق، والمادة 45 من قانون الحبس الاحتياطي، حتى بواسطة المساعدات التقنية (ولا سيما المراقبة بكاميرات الفيديو). ويمكن كذلك تسجيل المعلومات المكتسبة هنا وتخزينها، وبالمثل استنادًا إلى ظروف الحالة الفردية.

هل هناك مراقبة داخل مرافق الاحتجاز وغرف الحبس الاحتياطي؟

إذا كان السجناء أو الأشخاص المحتجزون احتياطيًا يخضعون للمراقبة في إطار تدبير أمني خاص وفقًا للمادة 50 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن، والمادة 49 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن، والمادة 35 من قانون الحبس على ذمة التحقيق، والمادة 50 من قانون الحبس الاحتياطي، يجوز أيضًا تنفيذُ ذلك باستخدام وسائل مساعدة تقنية، ولا سيّما المراقبة بالفيديو. ويمكن كذلك تسجيل المعلومات المكتسبة هنا وتخزينها، وبالمثل استنادًا إلى ظروف الحالة الفردية.

هل هناك مراقبة للمناطق الخارجية للمؤسسات؟

وفقًا لنوع الحكم يمكن مراقبة المناطق الخارجية للمؤسسات بمساعدة وسائل المساعدة التقنية (وبصورة خاصة عن طريق المراقبة بكاميرات الفيديو) وفقًا للمادة 58 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن، والمادة 58 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن، والمادة 54 من قانون الحبس على ذمة التحقيق، والمادة 58 من قانون الحبس الاحتياطي والمادة 38 من قانون حبس الأحداث في هسّن للحفاظ على السلامة والنظام (بما في ذلك درء المخاطر لهذا الغرض)، ما لم تكن هناك أدلة على أن المصالح الجديرة بالحماية للأشخاص المعنيين لها الأولوية. ويمكن كذلك تسجيل المعلومات المكتسبة هنا وتخزينها، وبالمثل استنادًا إلى ظروف الحالة الفردية.

هل يتم تفتيش الأشخاص الزائرين قبل الدخول إلى المؤسسات؟

لا يسمح بدخول الأشخاص الذين يعملون في النظام الإصلاحي والذين ليسوا في علاقة خدمة أو علاقة عمل مع المؤسسة أو السلطة الإشرافية ولا يطلبون الوصول نيابة عن سلطة أخرى إلا إذا لم تكن هناك مخاوف أمنية. تبعًا لنوع الحكم بالسجن بموجب المادة 58 أ من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن والمادة 58 أ من قانون تنفيذ أحكام الأحداث والمادة 54 أ من قانون الحبس على ذمة التحقيق والمادة 58 أ من قانون الحبس الاحتياطي والمادة 38 من قانون حبس الأحداث، يجوز للمؤسسة التحقق من السوابق للحفاظ على سلامة أو نظام المؤسسة بموافقة الشخص المعني. يسمح لها كذلك

• طلب الحصول على المعلومات بموجب المادة 41، الفقرة 1 رقم 1 من قانون السجل المركزي الاتحادي
• الاستعلام من خلال النتائج التي توصلت إليها سلطات الشرطة
• وإذا لزم الأمر في الحالات الفردية، المكتب الإقليمي لحماية الدستور.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمؤسسة التحقق من سوابق الأشخاص الراغبين في السماح لهم بزيارة السجناء أو السجناء الاحتياطيين أو المحبوسين أو المؤسسة بموافقة منهم، للحفاظ على سلامة أو نظام المؤسسة ولكن ليس في حالة زيارة محامي الدفاع. وفي حاله الزائرين، يتم إبلاغ السلطات المعنية أيضًا، بطلب السماح بزيارة السجناء أو السجناء الاحتياطيين أو المحبوسين ومن هم بالضبط. وإذا كانت النتائج المتعلقة بالسلامة معروفه لدى المؤسسة، فلن يتم السماح للشخص المعني بالنشاط أو الزيارة أو سيتم السماح له فقط تحت قيود معينة. وينطبق الأمر نفسه إذا رفض الشخص المعني الموافقة على التحقق من السوابق.

هل يجوز قراءة ذاكرات البيانات التي تم إدخالها إلى المؤسسات بشكل غير مسموح به؟

يجوز وفقًا لطبيعة الحكم بالسجن المطلوب تنفيذه، وبموجب المادة 59 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن والمادة 59 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث والمادة 55 من قانون الحبس على ذمة التحقيق والمادة 59 من قانون الحبس الاحتياطي في هسّن والمادة 38 من قانون حبس الأحداث، لأغراض تنفيذ الحكم، وعلى وجه الخصوص للحفاظ على أمن المؤسسة أو تنظيمها، قراءة الأجهزة الإلكترونية المزودة بذاكرات تخزين، والتي أُحضِرت إلى المؤسسة دون إذن، بناءً على أمرٍ مكتوب من إدارة السجن، بقدر ما تُبرر أدّلةٌ ملموسةٌ افتراضَ أن ذلك لازمٌ بالضرورة لتحقيق هدف ومهمة تنفيذ أحد أشكال الحرمان من الحرية المذكورة أعلاه، ولا سيما للحفاظ على أمن أو نظام المؤسسة. يجب تسجيل الأسباب في الأمر المكتوب. وإذا كان الأشخاص المعنيون معروفين، فيجب إبلاغهم بالأسباب قبل القراءة.

ما الحقوق عند الإبلاغ عن تواريخ إخلاء السبيل والأوضاع المالية في حالة الحبس الجنائي أو حجز الأحداث أو الحبس الاحتياطي أو حبس الأحداث؟

يمكن وفقًا لطبيعة الحكم بالسجن المطلوب تنفيذه، ووفقًا للمادة 60 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن والمادة 60 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث في هسّن والمادة 60 من قانون الحبس الاحتياطي والمادة 38 من قانون حبس الأحداث في هسّن، للمؤسسات أو السلطة الإشرافية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات عند الطلب تحديد ما إذا كان شخص ما محتجزًا أو قيد الحبس الاحتياطيّ أو محتجزًا في حبس الأحداث، وإذا كان من المتوقع أن يُطلَق سراحه ومتى. وعلاوة علي ذلك، وباستثناء الحالات المتعلقة بحجز الأحداث، بناءًا علي طلب كتابي، يمكن أيضًا تقديم معلومات عن الأوضاع المالية للسجناء أو عنوان إخلاء السبيل إذا كان ذلك ضروريًا لتقرير أو تنفيذ مطالبات قانونية تتعلق بالجريمة.

وبمقتضى شروط أخرى، باستثناء حالات احتجاز الأحداث، يمكن تقديم إخطارات حول أول منح لإجراءات السماح بالخروج من السجن من قبل المؤسسة. يجب سماع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن قبل الإخطارات المذكورة أعلاه، من لم يكن يخشى من أن يحبط أو يعقد ذلك بدرجة كبيرة السعي إلى تحقيق مصلحة مقدمي الطلبات. وفي حاله عدم عقد جلسة الاستماع، فسيكون هناك إعلامٌ لاحق حول إبلاغ المؤسسة أو السلطة الإشرافية بذلك.

ما الحقوق القائمةعند الإبلاغ عن مواعيد إخلاء السبيل في حالة الحبس على ذمة التحقيق؟

وفقًا للمادة 56 من قانون الحبس على ذمة التحقيق في هسّن يمكن للمؤسسة أو السلطة الإشرافية عند الطلب تحديد ما

إذا كان يتم احتجاز شخص ما على ذمة التحقيق، وكذلك ما إذا كان سيتم الإفراج عنه ومتى سيحدث هذا. سيتم سماع السجناء المحبوسين على ذمة التحقيق قبل الإبلاغ بذلك، من لم يكن يُخشَى أن يُحبط ذلك أو يُعقِّد بدرجةٍ كبيرة السعي إلى تحقيق مصلحة مُقدِّمي الطلب. في حالة عدم عقد جلسة الاستماع

فسيتم إبلاغ السجناء المحبوسين على ذمة التحقيق بإخطار المؤسسة أو السلطة الإشرافية لاحقًا.

وفي حالة الإيقاف غير المؤقت للقضية أو في حالة الرفض غير القابل للطعن لفتح إجراءات المحاكمة أو حكم بالبراءة غير قابل للنقض والإبرام، يجب إعلام الهيئات التي تلَّقت إشعارًا ذا صلة.  ويجب إبلاغ المحبوسين على ذمة التحقيق بحقهم في تقديم الطلب في جلسة الاستماع.

هل هناك أي صلاحيات والتزامات بشأن الإفصاح عن البيانات المحمية بشكل خاص؟

وفقًا لطبيعة الحكم بالسجن المطلوب تنفيذه، وبموجب المادة 61 من قانون تنفيذ الأحكام في هسّن والمادة 61 من قانون تنفيذ أحكام الأحداث والمادة 57 من قانون الحبس على ذمة التحقيق والمادة 61 من قانون الحبس الاحتياطي والمادة 38 من قانون حبس الأحداث، يُصرَّح لبعض المُلزَمين بالسرية المهنية – ولا سيّما الأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، ولكن أيضًا لغيرهم في بعض الحالات – طالما كانوا يعملون في المؤسسة ويُلزَمون بالإفصاح لإدارة المؤسسة عن بيانات شخصية يُعهَد بها إليهم من قِبل أشخاص محرومين من حريتهم أو يعرفها آخرون، بالقدر اللازم لأمن المؤسسة أو للتخطيط لإجراءات تنفيذية أو لمنع مخاطر كبيرة على حياة أو صحة المسجونين أو الغير.

تكون صلاحية البوح بالمعلومات قائمة أيضًا، بالقدر الكافي لتحديد ما إذا كان الأشخاص المحبوسون قادرين على المشاركة في تدابير تنفيذية محددة أو في إجراءات علاجية والمساهمة فيها.

C. معلوماتٌ بخصوص معالجة البيانات الشخصية في مجال تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات

ما البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

قد تُعالَج بياناتٌ شخصية وفقًا للمادة 6 من القانون الأساسي لحماية البيانات شريطة أن تنطبق عدة أسباب من بينها أحد الأسباب التالية:

• موافقة الشخص المعني على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به لغرض محدد واحد أو أكثر
• أن تكون المعالجة ضرورية للوفاء بعقد يكون فيه الشخص المعني طرف عقد أو لتنفيذ إجراءات سابقة للتعاقد يتعين القيام بها بناءً علي طلب الشخص المعني
• المعالجة ضرورية للوفاء بالتزام قانوني يخضع له الشخص المسؤول
• المعالجة ضرورية لحماية المصالح الضرورية لحياة الشخص المعني أو أي شخص طبيعي آخر
• المعالجة ضرورية لأداء مهمة تخدم المصلحة العامة أو ممارسة السلطة الرسمية المفوضة إلى الشخص المسؤول.

لا يمكن وضع قائمة نهائية بكافة المجموعات التي يمكن فيها معالجة البيانات الشخصية، خاصة بالنظر إلى العديد من الالتزامات القانونية الممكنة التي يمكن أن تخضع لها المؤسسات.

ما الحقوق المتعلقة بالحصول على المعلومات في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

إذا تم معالجة البيانات بموجب القانون الأساسي لحماية البيانات، يحقُ لك وفقًا للمادة 15 من القانون الأساسي لحماية البيانات معرفة ما إذا كانت سلطة إنفاذ القانون تقوم بمعالجة بياناتك الشخصية وإلى أي مدى. وتجب ملاحظة أن هذا الحق في الحصول على المعلومات يمكن تقييده وفقًا للأحكام الفردية الخاصة بقانون حماية البيانات وحرية المعلومات، خاصة وفقًا للمواد من 24 إلى 26 ورقم 33 من ذلك القانون.

ما الحقوق المتعلقة بإجراء تعديل على البيانات في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

إذا لم تكن (تعد) البيانات الشخصية التي تمت معالجتها صحيحة، فيمكنك طلب التصحيح بموجب المادة 16 من القانون الأساسي لحماية البيانات. إذا كانت البيانات الشخصية غير مكتملة، فيمكنك المطالبة بإكمالها.

ما الحقوق المتعلقة بحذف البيانات الشخصية في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

يمكنك طلب حذف بياناتك الشخصية وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الأساسي لحماية البيانات والمادة 34 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات. يعتمد حقك في الحذف على ما إذا كانت السلطة المسؤولة لا تزال بحاجة إلى البيانات المعنية للوفاء بواجباتها القانونية أم لا.

هل هناك أي حقوق متعلقة بتقييد معالجة البيانات الشخصية في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

يحق للأشخاص المعنيين بالأمر بموجب أحكام المادة 18 من القانون الأساسي لحماية البيانات المطالبة بتقييد معالجة البيانات المتعلقة بهم. في حالة تقييد المعالجة، فلا يجوز معالجة هذه البيانات الشخصية - بغض النظر عن تخزينها - إلا بموافقة الشخص المعني أو لغرض المطالبة أو ممارسة أو الدفاع عن حقوق قانونية أو حماية حقوق شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو لأسباب تتعلق بمصلحة عامة هامة للاتحاد أو إحدى الدول الأعضاء.

هل يحق لك نقل البيانات في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

وفقًا للمادة 20 من القانون الأساسي لحماية البيانات يحق للأشخاص المعنيين تلقي البيانات في صيغة محددة وإرسالها إلى أطراف ثالثة. لا ينطبق هذا الحق إذا لم تقم سلطة إنفاذ القانون بمعالجة البيانات الشخصية على أساس الموافقة أو من خلال الإجراءات الآلية.

هل يحق لك الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية في نطاق تطبيق القانون الأساسي لحماية البيانات؟

وفقًا للمادة 21 من القانون الأساسي لحماية البيانات، يحق للأشخاص المعنيين الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية لأسبابٍ ترجع إلى وضعهم الخاص. ومع ذلك، لا يحق لك الاعتراض في حالة وجود مصلحة عامة قاهرة في المعالجة تفوق مصالحَ الشخص المعنيّ أو كان هناك حكم قانوني للمعالجة (المادة 35 من قانون حماية البيانات وحرية المعلومات).

D. معلومات تكميلية، طالما يتم الحصول على تلك المعلومات عبر المواقع الإلكترونية لسلطة إنفاذ القانون المعنية

ما الذي تنطبق عليه الإشعارات التالية؟

تنطبق إشعارات الخصوصية التالية علي عرض الإنترنت الذي تقدمه السلطة المسؤولة المشار إليها في الفقرة أ ولا يمكن للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن الوصول إليه - وعلى البيانات الشخصية التي تُجمَع عبر هذه المواقع الإلكترونية. السلطة المحددة مسؤولة أيضًا عن ذلك بقدر ما. وبالنسبة للمواقع الإلكترونية الخاصة بمقدمي الخدمات الآخرين، والتي يُحال إليها على سبيل المثال عبر الروابط، تُطبَّق إشعارات وسياسات الخصوصية الواردة هناك.

من يقوم بإجراء الاستضافة؟

يحتفظ  مركز معالجة البيانات في هسّن بعرض الإنترنت باعتباره مُقدِّمًا للخدمات التقنية بالنيابة عن السلطة المسؤولة ووفقًا لمواصفاته.

ما البيانات التي يتم جمعها عند طلب ملف عبر الإنترنت؟

في كل مرة يتم فيها طلب ملف عبر الإنترنت، يتم تخزين بيانات الوصول التالية في مركز هسّن لمعالجة البيانات (HZD) للتقييمات الإحصائية من قِبل موظفي إدارة أراضي الإقليم أو موظفي مركز هسّن لمعالجة البيانات:

• الصفحة التي تم طلب الملف منها،
• اسم الملف الذي تم استدعاءه،
• تاريخ ووقت الطلب،
• كمية البيانات المنقولة،
• حالة الوصول (نقل الملف، الملف غير موجود، إلخ)،
• نوع الوصول (GET، POST)،
• وصف المتصفح أو نظام التشغيل المستخدم،
• عنوان IP مجهول الهوية لجهاز الكمبيوتر الطالب،
• مُعرف جلسة العمل
• ملفات تعريف الارتباط

لأسباب تتعلق بأمن البيانات، أي لتوضيح الوصول غير المصرح به أو لمنع إساءة استخدام الموقع، يتم تسجيل عنوان IP الكامل للكمبيوتر الطالب، وتخزينه وحذفه تلقائيًا بعد سبعة أيام من نهاية الوصول. يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط أو تطبيقات جافا على هذا الموقع. يمكن إيقاف استخدام هذه الوظائف من خلال إعدادات برنامج المتصفح من قِبل المستخدم المعني.